حقيقة تصريح المستشار معتز خفاجي عن أصل مصطلح "الاختفاء القسري"

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. "الاختفاء القسري" مصطلح صكّته القوانين الدولية والمنظمات الأممية منذ عقود، وسبق ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية حدوث حالات اختفاء قسري في مصر. ✅

◾ عام 1992، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، وعرفته بأنه "‘القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم.. على أيدي موظفين من الحكومة أو يعملون باسمها أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم". ✅

◾ ويعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن الاختفاء القسري "جريمة ضد الإنسانية"، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. ✅

◾ وفي 2006، اعتَمَدَت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، ووقعت عليها 105 دولة حتى الآن، ليس من بينهم مصر. ✅

◾ وسبق ووجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية اتهامات للحكومة المصرية بارتكاب جريمة "الاختفاء القسري" بحق معارضين سياسيين، فيما تنفي الحكومة المصرية هذه التهمة بشكل قاطع. ✅

◾ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي ترصد تطبيق بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أعربت في مارس 2023، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر، عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختفاء الأفراد قسرًا رغم أوامر المحاكم بالإفراج عنهم"، وأوضحت أن هناك "استمرار في ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري المعروضة عليها والتي لم يبت فيها بعد". ✅

◾ وطالبت اللجنة من الحكومة المصرية "توضيح جميع حالات الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات اللازمة، مع إبلاغ الضحايا وأقاربهم بالتقدم المحرز في التحقيق، وتحديد المسؤولين عن ذلك وضمان محاكمتهم ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة، وتعويض الضحايا وعائلاتهم". ✅

◾ وفي 2018، أعرب فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قلقه "من أنه على الرغم من النداءات المتكررة لمعالجة ما يبدو مشكلة منهجية تتعلق بحالات الاختفاء القسري قصيرة الأمد، فإن الأحوال لا تبدو قد تحسنت، ويدعو الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد". ✅

◾ وفي فبراير 2023، أصدرت 5 منظمات حقوقية محلية بيانًا مشتركًا قالت فيه أنها رصدت بين نهاية 2022 وفبراير 2023 "مثول ما لا يقل عن 40 شخصًا أمام نيابة أمن الدولة، بعد أكثر من 3 سنوات من القبض عليهم وإخفائهم قسرًا (بينهم طفل كان عمره 13 عامًا وقت القبض عليه وإخفائه)". ✅

◾ وطالبت المنظمات، في بيانها، "بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها". ✅