"سياسة التسعير قد نجحت فى لجم أسعار السكر".. تصريحات غير دقيقة من حمدي رزق

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. الحكومة المصرية لم تفرض تسعيرة جبرية للسكر، وحتى الآن لا تزال أسعاره مرتفعة. ✅

◾ مع تفاقم أزمة السكر في نوفمبر 2023، هدد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بفرض تسعيرة جبرية بقوة القانون، ومنح تجار السكر مهلة 10 أيام لضبط الأسعار. ✅ 

◾ ورغم عدم انخفاض سعر السكر، لم تقم الحكومة بفرض تسعيرة جبرية كما هددت، وبدلًا من ذلك قامت "التموين" بطرح سكر حر في منافذها بسعر 27 جنيهًا للكيلو، لكن الكميات لم تكن كافية واستمرت الأزمة حتى وصل سعر الكيلو الواحد في بعض المناطق إلى 60 جنيهًا. ✅ 

◾ وسعيًا لحل الأزمة، أعلن مجلس الوزراء في 6 مارس 2024، استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري لـ "العمل على إنهاء هذه المشكلة تمامًا"، بحسب رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي. ✅ 

◾ وانخفضت أسعار السكر خلال الشهر الجاري لكنها لم تصل إلى 27 جنيهًا للكيلو، وهو المقابل الذي كان يُعتبر عادلًا في نوفمبر 2023، ويبلغ متوسط سعر الكيلو حاليًا نحو 41 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.✅ 

◾ ورفعت الشركات الحكومية، في 23 مارس 2024، أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليرتفع سعر الطن تسليم أرض المصنع من 24 ألف إلى 32 ألف جنيه، على أن يتم بيع الكيلو للمستهلك بـ 35 جنيه (لم يحدث هذا حتى الآن)، بسبب "ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه"، حسبما نشر موقع "الشرق" نقلًا عن 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر. ✅

◾ وترجع أسباب ارتفاع أسعار السكر إلى شح المعروض منه في الأسواق وذلك لعدة أسباب منها: الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتراجع قدرة المحاصيل السُكرية (القصب والبنجر) على إنتاج السكر بسبب الأمراض، والممارسات الاحتكارية من بعض التجار، واستمرار التصدير رغم الحظر الحكومي. (تجدون في التعليقات لينك لتقرير سابق لنا عن أزمة السكر) ✅